ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
بدءً لا بدَّ من القول بحقیقة واقع الاقتصاد العراقی المتردی الذی یعانی الکثیر من المشاکل ؛ بسبب ما تعرض له من استنزاف نتیجة السیاسة اللامسؤولة التی انتهجتها الحکومات المتعاقبة فضلاً لما یعانیه من فساد ؛ لذلک یسعى المشرع العراقی فی هذه المرحلة ومن خلال تشریعه لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 إلى خلق بیئة جاذبة لرؤوس الأموال خصوصاً الأجنبیة بما یتضمنه هذا القانون من مزایا وحوافز وضمانات ، ومن ضمنها الإعفاءات الضریبیة التی تتم للمشروعات التی تمول عن طریق تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إلى داخل الاقتصاد العراقی ، وما یترتب علیها من تحریک واقع الاقتصاد العراقی بامتصاص جزء من البطالة کون أن الضریبة لها دوراً مزدوجاً إیجابیاً أو سلبیاً بعدها إحدى أدوات السیاسة المالیة ؛ لذلک یحاول المشرع العراقی توظیف هذه الأدوات بشکل ایجابی من خلال بث الطمأنینة لدى المستثمر الأجنبی بمنحه إعفاءات ضریبیة تصل إلى أکثر من (10) سنوات فضلاً عن الامتیازات الأخرى الواردة فی قانون الاستثمار .
الكلمات المفتاحية: المعاملة الضریبیة للاستثمار الأجنبی، أحكام قانون الاستثمار العراقي، رقم (13) لسنة 2006
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
