ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
رغم أهمية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وما يتمتع به من خصوصيات إلا أنَّه لم يحظ بالقدر الكافي في الدراسة القانونية، ولعدم كفاية نصوص القانون المدني العراقي النافذة لتحديد مسؤولية عقد خدمات المكاتب الاستشارية وجدنا من الضروري البحث في هذه المسؤولية على مستوى القطاعين العام والخاص. حيث قسمنا خطة هذا البحث إلى ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول التعريف بعقد خدمات المكاتب الاستشارية وأطرافه وفي المبحث الثاني نتناول أثار عقد خدمات المكاتب الاستشارية، وخصصنا المبحث الثالث لنطاق مسؤولية المكاتب الاستشارية، وختمنا بحثنا بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا المبحث
الكلمات المفتاحية: المسؤولیة المدنیة، خدمات المكاتب الاستشارية، القطاع العام والخاص
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
