ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تثير مسؤولية الإدارة العديد من الإشكاليات ولا سيما مسؤوليتها عن نشاطها وبدون خطأ، فقد تبنت عدة دول هذه المسؤولية في تشريعاتها وضمنتها ضمن أحكامها القضائية كنوع من تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين المتضررين من نشاط الإدارة بالرغم من عدم ارتكابها لأي خطأ. لم تسلك معظم الدول العربية هذا المسلك ولم تتبنى نظرية المخاطر بالرغم من أهميتها وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى تحقق دعوى الإلغاء الحماية الكافية للأفراد في مواجهة الإدارة مع دعوى القضاء الكامل المكملة لها و التي ترفع لتعويض الأضرار الناجمة عن أعمال الإدارة غير المشروعة و ذلك في ظل عدم إثارة مسؤوليتها في غياب الخطأ ولا سيما أن هناك حالات كثير يكون الضرر الواقع على بعض الأفراد ضرراً بالغاً فمن يعوض هؤلاء؟
الكلمات المفتاحية: دعوى القضاء الكامل، دعوى التعويض، مبدأ المشروعية، مسؤولية الإدارة، ضرر، قرار إداري، مجلس الدولة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
