ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تتمیز قواعد الإثبات فی الالتزامات التجاریة عن تلک المطبقة فی اثبات الالتزامات المدنیة، نظرا لاتسامالقضایا التجاریة بالسرعة فی انجازها والثقة بین الطرفین ،حیث لیس من المقبول تطبیق قواعد الإثبات المدنی علىالقضایا التجاریة، وقد دأب المشرع العراقی والقوانین المقارنة فی الأخذ بهذا المبدأ وبقی الأمر على هذا المنوال الى أنصدر قانون الإثبات رقم) 701 (لسنة 7919 الذی ساوى بین الإثباتین المدنی والتجاری، خلافا لکل القوانینوالأعراف، ومما زاد من حدة المشکلة ان قیمة التصرف القانونی التی تزید على خمسة الأف دینار لا یمکن اثباتهابالشهادة)حسب القانون رقم 64 لسنة 0000 ( وکنا نأمل ان یساهم قانون التوقیع الإلکترونی والمعاملات الإلکترونیةرقم) 17 ( لسنة 0070 فی حل المشکلة الا انه نص على سریانه على :أ المعاملات الالکترونیة التی ینفذهاالاشخاص الطبیعیون أو المعنویون.ب المعاملات التی یتفق اطرافها على تنفیذها بوسائل الکترونیة.ج الاوراقالمالیة والتجاریة الالکترونیة. وأن هذا القانون استثنى مجموعة من المعاملات من احکامه، وتکون للمستنداتالالکترونیة والکتابة الالکترونیة والعقود الالکترونیة ذات الحجیة القانونیة لمثیلتها الورقیة اذا توافرت فیها شروطهی ان تکون المعلومات الواردة فیها قابلة للحفظ والتخزین وامکانیة الاحتفاظ بها بالشکل الذی تم انشاؤها أوارسالها أو تسلمها به وأن تکون المعلومات دالة على من ینشئها أو یتسلمها وتأریخ ووقت ارسالها وتسلمها، ویجوزللموقع أو المرسل الیه اثبات صحة المستند الإلکترونی بجمیع طرق الإثبات.
الكلمات المفتاحية: اشكالية إثبات، الالتزامات التجارية، القانون العراقي، دراسة مقارنة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
