مقال أكاديمي محكم
هدف البحث إلى اختبار أثر مكونات هيكل الملكية في تكاليف الوكالة، وذلك لعينة مؤلفة من 11 مصرفاً خاصاً تقليدياً مدرجاً في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2017 حتى 2021. تمّ جمع البيانات الثانوية الكمية من القوائم المالية المنشورة للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وتحليلها وفق طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) باستخدام برنامج الحزم الإحصائية SPSS V.25.. تمّ قياس تكاليف الوكالة باستخدام مؤشرين هما: معدل دوران الأصول، نسبة المصاريف التشغيلية إلى الإيرادات، أما هيكل الملكية من خلال: تركز الملكية، الملكية المؤسسية، الملكية الأجنبية، ملكية أعضاء مجلس الإدارة، وتم إدخال حجم المصرف كمتغير ضابط. توصل البحث إلى وجود أثر طردي ومعنوي لتركز الملكية في تكاليف الوكالة مقاسة بمعدل دوران الأصول ونسبة المصاريف التشغيلية، وأثر طردي ومعنوي لملكية أعضاء مجلس الإدارة في تكاليف الوكالة مقاسة بمعدل دوران الأصول فقط، وعدم وجود أثر للملكية الأجنبية والملكية المؤسسية في تكاليف الوكالة مقاسة بمعدل دوران الأصول ونسبة المصاريف التشغيلية.
الكلمات المفتاحية: هيكل الملكية، تركز الملكية، الملكية المؤسسية، الملكية الأجنبية، ملكية أعضاء مجلس الإدارة، تكاليف الوكالة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.