ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
اصدر المشرع العراقی القانون رقم 87 لسنة 2102 الخاص بالتوقیع الالکترونی والمعاملاتالالکترونیة لمواکبة التطور فی مجال تکنولوجیا المعلومات. وبغیة تحلیل المبادئ العامة لهذا القانون فقدتناولنا أربع مسائل رئیسیة فی هذا القانون وهی أولا: الاتجاه العام فی التنظیم وثانیا: نطاق تطبیقالقانون وثالثا: إبرام العقد الالکترونی ورابعا: حجیة المستندات الالکترونیة.وقد اظهر البحث بعض العیوب التنظیمیة فی هذه المعاملات باستخدام منه منهج المقارنة معال.
الكلمات المفتاحية: نظرات فی قانون التوقیع الالکترونی، المعاملات الالکترونیة العراقی
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
