ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول هذا البحث الحماية القانونية للموقفين قضائياً في النظام القانوني الأردني وفقاً للتشريعات الداخلية والدولية. من خلال دراسة تحليلية للتشريعات الداخلية والقانون الدولي، يركز البحث على الأساس القانوني للتوقيف القضائي عن طريق تحديد مفهومه وطبيعته القانونية. كما يسلط الضوء على مدد التوقيف القضائي والسلطة المختصة به كإجراء يسبق المحاكمة. إضافة إلى ذلك، يناقش البحث التوقيف القضائي وفقاً للقواعد الدستورية وكذلك الإلتزامات التي يفرضها القانون الدولي. وأخيراً، يناقش البحث الرقابة القضائية على قرارات التوقيف القضائي. يستخدم البحث المنهج الوصفي والأسلوب التحليلي القانوني. يمزج البحث ما بين النظرية والتطبيق، وذلك من خلال مراجعة التطبيقات القضائية للتوقيف القضائي في القضاء الأردني. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن التوقيف القضائي يعد تدبيراً استثنائياً، وقد تم تقييد صلاحية النيابة العامة في التوقيف من حيث نوع الجريمة وعقوبتها، والغاية من التوقيف والمدة الممنوحة للتوقيف. يوصي البحث بفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام بحيث تُمنح النيابة العامة سلطة الاتهام وتُعهد سلطة التحقيق إلى قضاة مستقلون على درجة عالية من الخبرة والدراية القانونية.
الكلمات المفتاحية: التوقيف القضائي، القانون الجزائي، القانون الدولي، حقوق الإنسان، الأردن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
