ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن العقوبات الاقتصادية تعتبر من أبرز الوسائل غير العسكرية التي تستخدمها الدول الكبرى كأداة لتنفيذ مخططاتها السياسية والاقتصادية، ولقد اتبعت الولايات المتحدة الأميركية هذه الوسيلة في أغلب الأحيان ضد الدول التي تخالف سياستها والنهج الذي تسير عليه، وتعتبر سورية أنموذجاً واضحاً حيث حاولت الولايات المتحدة الأميركية تطويعها بما يتفق مع أهدافها السياسية والاقتصادية إلا أن رفض سورية لذلك جعل منها هدفاً أساسيً من قبلها تفرض عليها تلك العقوبات الانفرادية غير الشرعية منذ عام 1979 وحتى الآن متذرعة بذلك بعدة حجج حيث اتجهت في بعض الأحيان إلى اتهام سورية بأنها داعمة للإرهاب وتارة أخرى بحجة حماية المواطنين السوريين وغيرها من الحجج غير المقبولة، وكان من أبرز تلك العقوبات قانون قيصر الأميركي الذي شمل ببنوده جميع القطاعات الاقتصادية وكافة الشركاء الذي كان من الممكن أن يقدموا دعماً لسورية وخاصة في ظل الحرب الكونية عليها. كل ذلك كان له تأثير سلبي على أبرز مؤشرات الاقتصاد السوري كالناتج المحلي الإجمالي وبدوره هذا سلب من المواطن السوري أبسط حقوقه كحقه في الحصول على غذاء ومأوى وحقه في العيش الكريم، ولذلك كان ثمة حاجة ملحة لدراسة أثر تلك العقوبات الانفرادية على سورية بصفة عامة، وعلى المواطن السوري بصفة خاصة.
الكلمات المفتاحية: العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب، العقوبات الاقتصادية الشرعية، العقوبات الأميركية، الاقتصادي السوري، حقوق الإنسان.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
