ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتعلق موضوع هذه الدراسة باثر ابطال عقد البيع العقاري وفقا لقانون الملكية العقارية الاردني ، وذلك من خلال الحديث عن الخيارين المتاحين للمحكمة سندا لنص المادة (13) من قانون الملكية العقارية الأردني في حال وجود عقد بيع عقاري باطل او معاملة تسجيل عقارية باطلة ، فبالحديث عن الخيار الأول المتاح في قانون الملكية العقارية الأردني و هو اعادة الحال لما كان عليه قبل معاملة التسجيل الباطلة او قبل العقد الباطل فإننا نرى بان هذا الخيار هو الخيار الأنسب و الأفضل و الاقوم للتطبيق العملي و الواقعي ، بالإضافة الى تحقيق الغاية الأساسية من نصوص القانون الناظمة لهذا الحق و منها استقرار المعاملات العقارية . اما الخيار الثاني و الذي يتكلم عن التعويض فإننا نرى بان هذا الخيار رغم النص عليه في المادة (13) من قانون الملكية العقارية، الا انه يناقض النصوص الدستورية و القواعد العامة الناظمة لحقوق مالك العقار بالإضافة الى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية، كما سيتم الحديث عنه في هذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية: قانون مدني، قانون الملكية العقارية، ابطال البيع العقاري، إعادة الحال التعويض عن عقد بيع عقاري باطل، الاعتداء على ملكية عقار.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
