مقال أكاديمي محكم
لقد اتسمت دولة ليختنشتاين بأهمية خاصة على الرغم من صغر مساحتها وقلت عدد سكانها ومحدودية مواردها، نتيجة تجربتها في حكم البلاد، أثار ذلك انتباه الكثيرين حول اعطاء تصنيف دقيق حول ديمقراطية نظامها السياسي. فهو نظام هجين يقوم على توزيع السلطة بين ركنين رئيسين في البلاد تتمثلان بالإرادة الشعبية من خلال ممارسة أدوات الديمقراطية المباشرة التي تسمح للشعب بالمشاركة في عملية صنع القرار، والحكم الفردي المتمثل بالأمير، ومع ممارسة السلطة من قبلهما الا ان هذا النظام لم يلغِ دور المؤسسات عن ممارسة مهامها بأطر دستورية قانونية تنظم عمل الدولة ومؤسساتية تقوم بمهام التشريع والتنفيذ والقضاء، كباقي الدول، لكن الاختلاف يكمن في كونها مؤسسات ليست صاحبة القرار في انفاذ السياسات، ما يجعل من هذا النظام محطاً للنقاش وتبادل الآراء حول قدرته على فك الاشتباك والتداخل في عملية صنع القرار وكيف تقوم المؤسسات بأدوارها في ظل هكذا تركيبة للحكم تجمع بين الديمقراطية والفردية والمؤسساتية في حكم البلاد وطريقة الموائمة فيما بينهم بحيث يحافظ على بقائه ووجوده في هذا الشكل والأدوات ويحظى برضا وقبول يساهم في دعمه واستقراره وتنمية قطاعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: نظام الحكم المختلط، الديمقراطية المباشرة، الحكم الفردي، البناء الدستوري، المبادرة الشعبية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.