ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یهدف القانون إلى حمایة الحقوق والحریات والمصالح من أجل إشباع حاجات الفرد والمجتمع على السواء، وکون الفرد عضواً فی المجتمعات البشریة، فبناءً على هذه العضویة وبحکم طبیعة الإنسان تتولد لدیه حقوق وحریات لإشباع احتیاجاته المتعددة، وان هذه الحقوق والحریات تکون متصلة بفروع القانون الاخرى، وعلیه فان قانون العقوبات یکون قریباً الى هذه الحقوق من تلک الفروع الاخرى، اذ تم وضعه من اجل حمایة هذه الحقوق، من خلال تجریم کل ما یمس بها وتوقیع العقاب علیه، مثل الاعتداء على حق الملکیة، وان کانت هذه الحقوق والحریات تناولتها فروع القانون الاخرى، کالقانون المدنی الذی تناول مفهومها ونظم احکامها بالتفصیل، اذ یعد الموطن الاصلی لها، اما قانون العقوبات فقد وفر حمایة جنائیة لهذه الحقوق وقرر لمن یعتدی علیها عقوبات شدیدة عند توافر ارکان الجریمة، فمثلا جریمة السرقة وجریمة خیانة الامانة یتوقف قیامها على نوع الحیازة للمال محل الاعتداء، وکما هو معلوم ان الحیازة فکرة نشأت وتبلورت فی القانون المدنی ثم انتقلت بعد ذلک الى قانون العقوبات لتسهم فی حل الکثیر من الصعوبات والاشکالیات التي تثار أمام القضاء الجنائی، اذ یکمن أثر الحیازة فی تکییف الجرائم ومن ثم تحدید العقاب لکل جریمة سواء کانت الحیازة کاملة أم ناقصة.
الكلمات المفتاحية: الحيازة، جرائم الأموال، القانون الجنائي، القانون المدني، تبديل الحيازة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
