ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یعدّ التحفظ على الاتفاقیات الدولیة من المواضیع المعقدة فی القانون الدولی؛ لأن کل دولة تروم صیاغة احکام الاتفاقیة على وفق ما ینسجم مع نظامها القانونی وثقافتها واعرافها، مما یجعل من الاتفاقیات الدولیة تتحول الى قائمة من الخیارات الانتقائیة لتطبیق الالتزامات الدولیة، الامر الذی یؤدی الى إثارة العدید من المشاکل القانونیة. فاذا کان الأمر کذلک فی الاتفاقیات الدولیة فإن التحفظ على الاتفاقیات الدولیة ذات الطابع الانسانی یکون فضلاً عن ذلک من المسائل الحساسة، نظراً لأهمیتها وعالمیتها. فالاتفاقیات الدولیة ذات الطابع الانسانی لا تنشأ مجموعة من القواعد لحمایة حقوق الانسان فی مواجهة الدول فقط, وإنما ایضا فی مواجهة الافراد. وقد تبنت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 1969 نظاما قانونیا للتحفظ، اعطت بموجبه للدول التی تروم الانضمام الحق فی إبداء التحفظات, إذ ییسر نظام التحفظ للدول أن تعدل او تستبعد من احکام الاتفاقیة ما تراه غیر متفق مع مصالحها ونظمها المختلفة. وبالتالی اصبح لهذا النظام دوراً بارزاً فی تشجیع الدول للانضمام الى هذه الاتفاقیات بشکل متزاید. لذا یهدف هذا البحث دراسة مفهوم التحفظ وبیان تعریفه وانواعه ونشأته فی اطار الاتفاقیات الدولیة ذات الطابع الانسانی.
الكلمات المفتاحية: الانسان، القانون الدولي الإنساني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
