ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
کانت حصیلة الأعراف السائدة لدى العشائر بمثابة وسیلة ضمان اجتماعی لحمایة حقوق الأفراد والجماعات إلى جانب دورها فی ردع المعتدین، التی توجه إلى الفرد أو یتلقاها منذ الصغر لغرض ضبط السلوکیات فی المجتمع ومعالجة المشکلات التی تُطرح فیه، ونتیجة الأعراف المتبعة لدى العشائر العراقیة والالتزام بها بصورة طردیة فقد سادت لمواجهة المشکلات الاجتماعیة بسبب الظروف الصعبة رغم اختلافها تبعاً لاختلاف توجهات العشائر وهذا نتاج منطقی لتغیرات الظروف والبیئة والواقع والتی کانت متوارثة من جیل الى آخر ومستمدة من قیم اجتماعیة متبعة، وحظیت بمکانة لدى مجالس العشائر ولدى السلطات، وارتبطت مع التعویض فی جوانب تتعلق باستیفاء الحقوق. ولکنها برغم ذلک بقیت دون ضابط إذ لیس لها نطاق قانونی یجعلها تستقل عن التعویض فی القانون أو الدیة کنظام اسلامی، ونتج عن ذلک مشکلات قانونیة فیما یُعرض فی المجالس العشائریة کخطوة أولیة وبعد ذلک تطرق أبواب القضاء فی مرحلة لاحقة لتنقل له النزاع الذی سبق أن حُسِمَ عرفاً فی مجلس عشائری، فالمشکلة التی تمّت معالجتها اجتماعیاً بحسب العرف العشائری السائد ینجم عنها إشکالیة قانونیة حقیقیة أو قد یتفرع عنها ذلک، وتتمثل فی الجمع بین مبلغ الفصل العشائری والتعویض من عدمه، ومصیر دفع مبلغ الفصل العشائری عند الحکم بالتعویض، وإمکانیة طرح مبلغ الفصل العشائری من التعویض الذی یصدر بمقتضى حکم قضائی.
الكلمات المفتاحية: مبلغ الفصل العشائري، التعويض، الدية، العرف العشائري، الأثر القانوني.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
