ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدف بحثنا الموسوم بـ (حوکمة المنهاج الوزاري وتطبیقاتها بین نصوص الدستور والواقع السیاسي) الى دراسة مفهوم حوکمة المنهاج الوزاری، وبیان اهم معاییرها والمتمثلة بمعیار الاستقلالیة والمساءلة والمحاسبة والانفتاح الحکومی والجودة فی الصیاغة، وتطبیقات هذه المعاییر على المنهاج الوزاری فی العراق وربطها بالواقع السیاسی العملی، مع الاشارة الى احکام المحکمة الاتحادیة العلیا ذات الصلة بموضوع الدراسة، والتی اتضح من خلالها وجود العدید من اوجه القصور والعیوب والثغرات التی شابت النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة للمنهاج الوزاری ، ناهیك عن صدور بعض القرارات عن المحکمة الاتحادیة العلیا التی اسهمت فی تملص رئیس الوزراء والوزراء من المساءلة والمحاسبة، وهو ما یقتضی الارتقاء بمستوى الاداء الحکومی عن طریق تعدیل النصوص الدستوریة وسن القوانین الهادفة الى تحقیق الجودة فی اعداد وتنفیذ المنهاج الوزاری .
الكلمات المفتاحية: منهاج وزاري، معايير الحوكمة، المحكمة الاتحادية العليا، مجلس النواب.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
