ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لم تعد النصوص الدستوریة مجرد نصوص سیاسیة ناتجة عن توافق قوى المجتمع، وانما اصبحت تمثل نصوصًا قانونیة ملزمة تفرض احکامها على سلطات الدولة کافة، کما انها لیست نصوصًا صماء، وانما تمثل انعکاسًا لحقیقة اوضاع المجتمع، مما یحتم علیها ان تبقى على تواصل ومواکبة لظروفه المستجدة ومصالح افراده المتطورة, لذا فان السیاسة التی تتبعها المحکمة الاتحادیة العلیا واسلوبها فی تطبیق وحمایة النصوص الدستوریة یجب ان تکون من خلال وسائل قانونیة متطورة تمکّنها من متابعة عوامل التغییر ومواکبة التطورات العامة فی الدولة، من دون التقید بحرفیة نصوص الدستور التی قد یترتب علیها تخلف الوثیقة الدستوریة عن الواقع السیاسی للجماعة، ومن ثم تظهر فجوة بین ما تتضمنه من نصوص وبین الواقع، وبینها وبین ما تتطلبه مقتضیات تطور المجتمع.
الكلمات المفتاحية: نصوص دستورية، محكمة اتحادية، مبادئ دستورية، قرارات اجتهادية، اصلاح دستوري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
