ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نظرا لأهمیة الدور الذی تقوم به "المحکمة الاتحادیة العلیا" في العراق من اختصاصات، جاء البحث لبیان الأساس القانونی لحقها بتَفسیر نُصوص الدستور، والذی غالبا ما یثار خلاف وجدل بشأن الأساس القانوني لحق المحکمة الاتحادیة العلیا بتفسیر نصوص الدستور، هل تمثل الأساس القانونی بدستور سنة 2005 النافذ،أم یتمثل فی" قانون المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 30 لسنة2005" الصادر استناداً إلى" قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالیة لسنة 2004الملغى"، فالقانون رقم 30 لسنة 2005 ، الصادر استنادا الى نص المادة (44) من "قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالیة الملغى"، یخالف احکام الدستور، ویخلو من الاشارة الى التفسیر الدستوری. إلا ان المحکمة مارست حقها فی التفسیر وفقا لنص المادة (93 / ثانیا) من دستور سنة 2005 النافذ ، الذی نص على اختصاصات جدیدة لم ینص علیها قانون ادارة الدولة، ومنها تفسیر نصوص الدستور، بالمقارنة مع الاختصاص التفسیری للدستور فی کل من مصر والامارات.
الكلمات المفتاحية: تفسير النصوص الدستورية، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأساس القانوني لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
