ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا یمکن إغفال حقیقة أن السلوك الهمجي والعدواني مازال عالقاً في أذهان وسلوکیات البعض عندما یتعامل مع الآخر وهو ما یدفعه لإعتماد العنف کأداة للتخاطب, وقد یکون العنف الموجه ضد المرأة الصورة الأبرز فی هذا المجال لیظهر کسلوک إنسانی یقوم على التمییز ویتسم بالقهر والعدوانیة والإکراه المستند على علاقة غیر متکافئة بین الرجل والمرأة فی المجتمع لینتج إضرارا متنوعة تلحق بها قد تکون نفسیة أو جسدیة، ویتخذ العنف ضد المرأة صور متعددة کالایذاء الجسدی أو العنف الجنسی أو التحقیر وإمتهان الکرامة وغیر ذلک، ومهما کان نوع العنف الموجه ضد المرأة فأنه یشکل جریمة یجب التصدی لها وإقرار حمایة قانونیة للمرأه ضدها، ورغم أن هناک الکثیر من الصکوک القانونیة التی تضع إطار قانونی یحمی المرأة من العنف سواء ماکان منها فی نطاق القانون الدولی أو الداخلی، إلا أن الفاعلیة التی تتسم بها النصوص القانونیة التی تضمنتها تلک النصوص هی فاعلیة نسبیة لم تستطع أن تکفل حمایة فاعلة للمرأة ضد العنف، وسنحاول فی هذا البحث دراسة هذه الإشکالیة من خلال إستعراض مسألة العنف الذی یمارس ضد المرأة وتحلیل نصوص الحمایة القانونیة لها ضده فی محاولة لبیان الأسباب التی تقدح فی فاعلیة نصوص الحمایة ومتطلبات تفعیلها.
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي، القانون الداخلي، العنف، المرأة، الحماية القانونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
