ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعد تجارة الأسلحة من أهم المعضلات التی تواجه المجتمع الدولی المعاصر لما لها من تهدید لمبادئ السلم والامن الدولیین، وبذلک سار القانون الدولی الإنساني بخطى متسارعة لحظر أسلحة الدمار الشامل وتنظیم عملیة تجارة الاخرى فی حدود الضرورات العسکریة وحق الدفاع الشرعی، ولعل التأصیل القانونیة لتنظیم هذه التجارة وجدناه بصیغة مباشرة فی معاهدة تجارة الاسلحة لعام 2013 وغیر مباشرة فی اتفاقیات جنیف لعام 1949 والاتفاقیات الانسانیة الاخرى ذات العلاقة، ومن أجل وضع آلیات لتنفیذ تلک الاتفاقیات لعبت الاجهزة الدولیة غیر القضائیة دورا ملموساً بهذا الصدد ولاسیما منظمة الامم المتحدة واللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، وکذا دور الاجهزة القضائیة المتمثلة بمحکمة العدل الدولیة والمحکمة الجنائیة الدولیة فی تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة حال انتهاک تلک الاتفاقیات.
الكلمات المفتاحية: معاهدة تجارة الأسلحة، مبدأ حظر الأسلحة، الضرورة العسكرية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
