ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تُشکل فکرة الأمن القانونی فی المجالات القانونیة کافة عاملاً مهماً فی تحقیق قدر من الثبات النسبی للعلاقات القانونیة، أما فی مجال القرار الاداری فعلاوةً على ذلک فإنها تسهم بشکل کبیر وفعال فی استقرار المراکز القانونیة المختلفة، بهدف اشاعة الأمن والطمأنینة بین أطراف العلاقات القانونیة من أشخاص قانونیة عامة وخاصة، بحیث تتمکن هذه الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونیة القائمة وقت قیامها بأعمالها وترتیب أوضاعها على ضوئها دون التعرض لمفاجآت او تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة یکون من شأنها زعزعة هذه الطمأنینة أو العصف بهذا الاستقرار. وقد ترسخت هذه الفکرة فی ألمانیا منذ عام 1961، إذ بینت المحکمة الدستوریة الفدرالیة دستوریة هذه الفکرة، وقد تم الاعتراف بها دولیاً من قبل محکمة العدل للمجموعة الاوربیة فی قرارها سنة 1962، وقراراتها فی ما یخص الثقة المشروعة التی تقترب کثیراً من فکرة الأمن القانونی. کما أن المحکمة الأوربیة لحقوق الأنسان أکدت سنة 1981 على ضرورة التوقع القانونی کمطلب للأمن القانونی.
الكلمات المفتاحية: الأمن القانوني، القرار الإداري، فكرة الأمن.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
