ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تمارس الادارة نشاطها وفق مبدأ التدرج الرئاسی الذی یفرض خضوع کل موظف لرئیسه الاعلى أو مرجعه الاداری ویمارس الرئیس الاداری استناداً للسلطة الرئاسیة حق مراقبة وتوجیه الموظفین المرؤوسین کما له حق التعقیب على اعمالهم، ووفقاً لما تقدم ,فإن مارس الرئیس دوره الرقابی واکتشف المخالفة أو الخطأ الذی ألحق الضرر بالمال العام فسلوکه یعد مورداً من موارد الکشف عن الضرر, وتتم ممارسة هذا الاسلوب إما من قبل الرؤساء انفسهم أو بواسطة جهات اخرى تابعة للدائرة المتضررة، مثل شعبة الحسابات أو اللجان المشکلة وفق قانون انضباط موظفی الدولة رقم (14) لسنة 1991المعدل أو تکون هذه الجهات هیئات مستقلة عن الدائرة المتضررة مثل هیأة النزاهة العامة أو دیوان الرقابة المالیة وهی اجهزة محایدة ومستقلة قانوناً.
الكلمات المفتاحية: وسائل قانونية، تضمين الموظف العام، الأساس التشريعي، اللجان التحقيقية، آلي الطعن بقرار التضمين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
