ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن کل نظام إجرائی جزائی یهدف الى کفالة حق الدولة بعقاب الجانی بقدر اهتمامه بحمایة الأبریاء، لأن غایة هذا النظام هی الوصول الى الحقیقة من خلال إجراءات مبسطة وسریعة وذلک یکون دائماً محفوفاً بالمخاطر التی قد تنتهک فیها حقوق الأبریاء وسبب تلک المخاطر على الأغلب یتجسد بفعل التعسف الإجرائی وانحرافه عن الغایة الاجتماعیة للحق، وأن ما یهمنا هو أن یکفل النظام الإجرائی الجزائی کافة الوسائل المشروعة للحیلولة دون وقوع الأخطاء الإجرائیة التی تعتبر الثغرة لتعسف صاحب الحق الإجرائی. ومن الجدیر بالذکر أن قانون الإجراءات الجزائیة ینظم الدعوى الجزائیة بمراحلها کافة من تحری واستدلال وتحقیق ابتدائی أو نهائی حتى صدور حکم فیها واجب النفاذ، وکل مرحلة فیها وضعت لها قواعد خاصة تکفل لها عدم التعسف فی إجراءاتها وعلى الوجه الذی یتفق مع قدسیة أحکامها إذا کان صاحب الحق الإجرائی حسن النیة عند استعماله للإجراء المطلوب منه عملهُ. لکننا لاحظنا من خلال التطبیقات العملیة کثرة الافعال التعسفیة خاصة فی تحریک الشکوى وإجراء التحری والاستدلال بالشکل الذی یؤدی الى اخلال الثقة بالقانون الى جانب افلات الجانی الحقیقی من العقاب إضافة الى أن إنسان بریئاً دفع ثمن جریمة غیره نتیجة التعسف، وبناءً على ذلک جاء الفقه القانونی بنظریة التعسف فی استعمال الحق لمجابهة أسالیب المماطلة والتسویف والالتواء على القانون واستخدام الإجراءات الجنائیة فی غیر ما شرعت لهُ، الأمر الذی یخلف ضرر فادحاً بالعدالة الجنائیة، فالغایة من استعمال الحقوق هی أن لا یؤدی استخدامها الى التعسف بحق الاخرین إنما یجب أن تکون مقیدة بضوابط منها تخلف قصد الاضرار فی الأخرین بسوء نیة وأن یکون هناک تناسب بین المصلحة المتحققة والضرر الواقع.
الكلمات المفتاحية: التعسف، الحق الإجرائي، مظاهر التعسف، الشكوى، التحري والاستدلال.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
