ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
یتناول هذا التعلیق بالدراسة والتحلیل قرار الحکم الذی أصدرتهُ المحکمة الاتحادیة العلیا فی الطعن المرقم( 13/ اتحادیة/ 2020) والمقدم من احدى الکلیات الاهلیة إزاء قرارات وزارة المالیة/الهیئة العامة للضرائب، الصادر فی (8/6/2021) والذی انتهت فیه المحکمة الى عدم اختصاصها بنظر الطعن ورد الدعوى ، ویکتسب التعلیق على هذا الحکم أهمیته من عدة جوانب اذ یتضمن هو الکشف عن الروح الجدیدة للتشریع الضریبی العراقی وهی التقلیل من حُزمة الإعفاءات الضریبیة والتحول نحو الحصر لأعضاء المجتمع الضریبی ، کما یکشف التعلیق ابتعاد المحکمة الاتحادیة العلیا عن وظیفتها الرئیسیة –کأی محکمة- التی ینبغی التوقف عندها وهی البحث اولاً فی الجوانب الشکلیة ومن ثم المرور الى الجوانب الموضوعیة للنزاع ،علاوة على ذلک ان قرار المحکمة فی نزاع دستوری ذی بعد ضریبی یعد من القرارات شبه النادرة مما یستوجب من الفقه المالی والدستوری التوقف عنده وبیان آثاره وتداعیاته هذا وقد عرضنا لذلک من خلال عشرة ملاحظات رئیسیة تم بسطها ومناقشتها بشکل تحلیلی ونقدی. وقد انتهینا فی هذا التعلیق إلى أن الحکم رغم تسلیطه الضوء على وظیفة الضریبة، بید انه جاء معیباً شکلاً وموضوعاً، لأنه یخل بمبادئ المشروعیة الدستوریة ویهدر الطبیعة العینیة لأحکام المحکمة، وفقاً للمستقر فقهاً وقضاءً ،وتضمن تزیداً فی غیر محله0 وفی ضوء ذلک وغیره، فإن الحکم یعد مناسبة ملائمة لعدول المحکمة عن توجهها حیال التفسیر القضائی للنص الضریبی فیما اذا عرضت علیها دعاوى دستوریة مشابهة.
الكلمات المفتاحية: الفلسفة المالية، المشرع العراقي، الكليات الأهلية، المحكمة الاتحادية العليا، وزير المالية الاتحادي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
