ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
للهیئة التشریعیة وفق نصوص التشریع اللیبی دورًا ذا أهمیة فی تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة؛ یتقرر فی ضوء اختصاصاتها المتعددة الواردة فی نص المادة الثانیة من القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلی لمجلس النواب اللیبی من حیث اصدار القوانین، واعتماد المیزانیة؛ بالإضافة إلى المساءلة والرقابة على أعمال الحکومة، کما له اقرار السیاسة العامة المقدمة من الحکومة التی یستلزم أن تکون متوافقة مع القصد التشریعی الذی یتوخاه البرلمان فی نصوص أی تشریع یصدره ومن بینها تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة؛ وبذلک الاستدامة فی ضوء تلک الأهداف مرجعیة قانونیة للتشریع اللیبی. لذا نتتبع فی هذا البحث بعض النُهج والآلیات ذات الصلة بدور مجلس النواب اللیبی فی الرقابة على تنفیذ أهداف التنمیة المستدامة بما یتجاوز الدور التمثیلی لأعضائه.
الكلمات المفتاحية: الآليات، مجلس النواب، الميزانية، المساءلة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
