ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان التعامل والوفاء ببطاقة الدفع الالکترونی یأتی تلبیة لاحتیاجات السوق ومواکبة النمو فی مجال التجارة الالکترونیة، کما ان التنوع فی بطاقات الدفع الالکترونی، والخصوصیة التی تمتاز بها عن باقی وسائل الدفع الالکترونیة بصفة خاصة ووسائل الوفاء التقلیدیة بصفة عامة ، یجعل الوفاء بها یثیر العدید من المشاکل القانونیة والتقنیة، کالاستخدام غیر السلیم للبطاقة ، والحفاظ على سریة المعلومات والبیانات، ولان عملیات الوفاء تتم فی وسط غیر مادی، وان القواعد القانونیة الخاصة بأحکام المعاملات الناشئة عن استخدام بطاقات الدفع الالکترونی قد تکون غیر کافیة، سیما وان هذه العلاقات المنبثقة عن التعامل ببطاقات الدفع الالکترونی تقوم على أساس تعاقدی، مع احتفاظها بالاستقلالیة عن العلاقات التعاقدیة المرتبطة بخدمة الدفع بالبطاقة الالکترونی، لذا حاول المشرع العراقی مواکبة هذا النشاط عبر تشریع قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة رقم 78 لسنة 2012، واصداره النظام رقم 3 لسنة 2014 نظام الدفع الالکترونی للأموال ، وإقرار البنک المرکزی العراقی لضوابط عمل وکلاء خدمات الدفع الالکترونی لسنة 2020 استنادا لأحکام قانون البنک المرکزی رقم 56 لسنة 2004 باعتباره الجهة القطاعیة والمختصة بالترخیص لهذا النشاط، کل ذلک یندرج ضمن اطار الوسائل الحدیثة للدفع الالکترونی للأموال وبما ینسجم مع مکافحة جرائم غسیل الأموال وتمویل الإرهاب والتهرب الضریبی.
الكلمات المفتاحية: بطاقة الدفع الالكتروني، التجارة الالكترونية، وسائل الدفع الالكتروني، العلاقات التعاقدية، الاستخدام السليم لبطاقة الدفع.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
