ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا يمكن للدولة الوصول الى حماية البيئة من التلوث وغيرها من المخاطر، إلا عن طريق الاستعانة بسلطات الضبط الإداري البيئي، وذلك عن طريق منحها وسائل إما أن تكون في شكل تصرفات قانونية كاتخاذ الأوامر والقرارات، أو تكون في شكل أعمال مادية ويتجسد ذلك في التنفيذ الجبري الذي تقتضيه الضرورة الملحة لحماية النظام العام من أي خطر يهدده. وباعتبار أن الضبط الإداري يترتب عنه في بعض الأحيان تقييد الحريات الفردية لمبررات يقتضيها الصالح العام، فإنه من اللازم أيضا تكريس ضمانات من شأنها تحقيق نوع من التوازن بين الحفاظ على النظام العام وتحقيق المصلحة العامة لدواعي حماية البيئة وفي نفس الوقت عدم المساس بالحريات الفردية أو الانتقاص من الحماية القانونية المكرسة لها، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق فرض قيود وضوابط على سلطات الضبط الإداري أثناء ممارسة صلاحياتها. وقد تم معالجة الموضوع في مبحثين تناولنا في الأول منهما الأحكام القانونية للضبط الإداري البيئي، مبينين مفهوم الضبط الاداري البيئي وأهدافه وسلطاته وفي المبحث الثاني ضمانات الحقوق والحريات الفردية في مواجهة سلطات الضبط الاداري البيئي من خلال التقيد بمبدأ المشروعية وتكريس رقابة القضاء الإداري عليه.
الكلمات المفتاحية: الضبط الإداري البيئي، الحريات الفردية، التشريع الاماراتي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
