ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يقوم مبدأ الصفة التعويضية في التأمين على قاعدة أساسيه، وهي ضرورة تناسب التعويض المقدم من قبل شركة التأمين الى الشخص المؤمن له، مع الضرر الذي لحق به، الا ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها؛ فبينما هناك انواع من عقود التأمين تتوافق معها توافقا تاما، هناك عقود اخرى تخضع لقواعد مختلفة لا تتوافق مع عقود التأمين الاخرى، وذلك لاختلاف اهداف كل منهما عن الاخر, ورغم ان علاقة المؤمن والمؤمن له، ينظمها عقد التأمين المبرم بينهما؛ الا ان ذلك لم يمنع من ظهور تعارض بين مصالح الطرفين، وحدوث نزاع بينهما، ومحور النزاع دائما يكون مبلغ التأمين، فهل تقوم شركة التأمين بإعادة المؤمن عليه الى الحال التي كان عليها قبل وقوع الضرر، أم أن التعويض يتحدد وفقا لأقساط التأمين؟ ومن هنا ظهر مبدأ الصفة التعويضية في التـأمين، وهو مبدأ كما سنرى يختلف حــسب نوع عقد التأمــين, و حول ما جاء في القانون المدني العراقي من معالجات لمبدأ الصفة التعويضية في التأمين على الأشياء والتأمين على الأشخاص، وما رافق الاتجاه الذي انتهجه من ايجابيات وما شابه من مآخذ قانونية حول معالجة هذه المسألة بغية وضوع الحلول القانونية المناسبة لها.
الكلمات المفتاحية: الصفة، التعويضية، المؤمن له، التأمين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
