ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لغرض ضمان الالتزام باحترام "القانون الدولي الإنساني" وتطبيق قواعده خلال النزاعات المسلحة ، فلابد من وجود آليات مؤسساتية تكفل تحقيق ذلك ، ولعل اهم هذه الآليات "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، التي تعد منظمة دولية غير حكومية، وهيئة انسانية غير متحيزة ومستقلة ، والتي تستند في اداء مهامها إلى "اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الملحقين بها لعام 1977" ، إذ منحت بموجبها مركزاً قانونيا ًيجعل منها الحارس الامين على تنفيذ "القانون الدولي الإنساني". الا انه تواجه "اللجنة الدولية للصليب الاحمر" العديد من المعوقات التي تعترض عملها مما ينعكس سلبياً على فاعليتها في الرقابة على تطبيق "قواعد القانون الدولي الانساني" . ولحل هذه الاشكالية كان لابد من تسليط الضوء على الاساس القانوني الذي تستند اليه اللجنة في اداء عملها ، وبيان اهم المهام الموكلة اليها اثناء النزاعات المسلحة، وصولاً إلى تحديد أهم المعوقات التي تواجهها من الناحية التنظيمية والمالية أو من ناحية المهام التي تقوم بها ، ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لمعالجة ذلك .
الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، النزاعات المسلحة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
