ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الدعم الدولي لافكار الاقتصاد الحر والتخلي عن النظام الاشتراكي وكل مايكمن في شعارات العولمة التي حل ظلالها على جميع المحافل الاقتصادية العامة منها والخاصة، جعلنا نرى وقعها على نطاق العقود الادارية بتطور صورها العقدية التقليدية لتدعم التوجه في هذه الافكار؛ أو ظهور أنماط تعاقدية جديدة نسبيا، ليبرز عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الذي يحمل في طياته العديد من المخاوف والمخاطر لكلا القطاعين العام والخاص والتي تقابل مزاياه المتعددة والمتنوعه. أن تعبير نظام المشاركة يعد ظاهرة عالمية من حيث تطورها حسبما جاء بتقرير ( صندوق النقد الدولي ) المؤرخ في مارس /2014، واهم مايمتاز به هذا النوع من العقود هي عملية توزيع المخاطر، ولاجل ذلك ظهر الدور الفعال للحوكمة بأعتبارها احدى اهم عناصر تفعيل وانجاح هذا النوع من العقود الى جانب عنصري التأطير المؤسساتي والرقابي الفعال والدراسات الاقتصادية والفنية والمالية والقانونية الدقيقة التي توضح توزيع الاهداف وتحديد المصالح. فأضحت الحوكمة من أهم الضروريات الحتمية لتنظيم العمل في مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص التي يتم من خلالها وضع القواعد والمبادئ التي تسير بموجبها تلك المؤسسات و ما تساهم به في عملية تفعيل دور الرقابة على اعمال كلا القطاعين وزيادة المرونة التي تم تكييفها على أساسها.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة، اداري، عقد، مبادئ الحوكمة، اليات الحوكمة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
