ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
قمت بتعريف النسب شرعا وقانوناً، وعددت أسباب ثبوته، وهي: الزواج والاستيلاد، وفصلت القول في أهم طرق إثباته وهي: الفراش، الإقرار، البينة، القيافة، البصمة الوراثية، وتعرضت إلى حكم تنسيب المولود للأم، وذكرت بعض الحالات التي تنسب فيها المولود للأم مثل: اللعان، وحالة الزنى، وحالة الاغتصاب، ثم فصلت القول في حكم إثبات نسب اللقيط، وحكم إثبات نسب المولود من الإيزيدية الناجية من عناصر داعش في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي، وقارنت أحكام النسب بين الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي، ورجحت الأحكام على حسب ما تبين لي من الأدلة. يتطرق هذا البحث إلى مسائل متنوعة تتعلق بتنسيب المولود للأم، انطلاقا من مشاكل البحث واحترازا عن الخروج من المقصود، اقتصر الباحث على تحديد البحث في الأسئلة الآتية وهي ما هي أسباب ثبوت النسب في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي؟ ما هي طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي؟ هل يجوز شرعاً أو قانوناً تنسيب الولد للأم؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي الحالات التي تنسب فيها الولد للأم؟ ما حكم إثبات نسب اللقيط في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي؟ ما حكم إثبات نسب المولود من الإيزيدية الناجية من عناصر داعش في الشريعة الإسلامية وفي قانون الأحوال الشخصية العراقي؟.
الكلمات المفتاحية: النسب، الفراش، البصمة الوراثية، البينة، الإقرار، اللقيط.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
