ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في عام 2019 اندلعت احتجاجات شعبية في عدّة محافظات عراقية، خصوصاً في العاصمة بغداد، طالبت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وسياسية وأمنية، لكن الأمور خرجت ـ في بعض الأحيان ـ عن السيطرة، فوقع العديد من الضحايا والجرحى من الجانبين (في صفوف المواطنين والقوات الأمنية)، وتصاعدت التوترات والأحداث بشكل متسارع، حيث أدّت الى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وكان للمنظمات الدولية الحكومية ـ كالأمم المتحدة ـ وغير الحكومية ـ كمنظمة (هيومن رايتس ووتش) ومنظمة (العفو الدولية) ـ دوراً بارزاً في توثيق ما تراه انتهاكاً، والمطالبة بالاستماع لمطالب المتظاهرين وتسريع تنفيذ وعود الحكومة في الإصلاحات، ومعاقبة المتسببين بقتل وجرح المتظاهرين. هل استطاعت المنظمات الدولية، وكذلك المحلية من حماية الاحتجاجات الشعبية في العراق؟ وكيف؟ وما هي آثار تدخل هذه المنظمات ـ على المدى القريب والبعيد ـ على النظام السياسي (المعقّد) في العراق المتأثر بالوضع الإقليمي؟ وهل التزمت الموضوعية في تغطيتها وتقاريرها؟ تظهر أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على موضوع مثير للجدل، أدّى الى حصول انقسام عميق في الرأي العام العراقي بين مؤيد ومعارض للاحتجاجات الشعبية في العراق، ومحاولة دراسته بشكل موضوعي وحيادي.
الكلمات المفتاحية: المنظمات، التعبير، العراق، الراي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
