ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعد شرط الثبات من الاهتمامات التي يسعى اليها المستثمر سواء كان وطنيا ام اجنبيا، لتعلق هذا الشرط في خلق بيئة تشريعية مستقرة وثابتة لفترة معينة، اذ يوفر شرط الثبات مزايا وتسهيلات للمتعاقد والتي على أساسها رضا ان يكون في مركز قانوني معين مع الدولة، وعادة ما يتمسك المتعاقد في ادراج شرط الثبات لتفادي التقلبات التشريعية التي قد تطرأ على القانون النافذ وقت ابرام العقد، والتي تلجأ اليها الدولة المتعاقدة لتحقيق أهدافها الاقتصادية ومسايرة مصالحها في مختلف المجالات، ويعد نزع الملكية للمصلحة العامة والتاميم اهم المخاطر التي تواجه المتعاقد مع الدولة، وخاصة في العقود طويلة الأمد، لذا يتسلح المتعاقد بشرط الثبات لمواجهة التغيرات الطارئة على العملية التعاقدية، لتوفير اكبر قدر ممكن من الحماية لاهدافه السابقة والمتمثلة في الحصول على المزايا المالية المعتبرة وقت التعاقد. فهل يشترط في شرط الثبات ان يكون النظام القانوني للدولة جامدا لانها تمس سيادتها، دون الاخذ بنظر الاعتبار التطورات والتغيرات الاقتصادية والسياسية في الدولة المضيفة ام يمكن للدولة تكييف تعاقداتها مع الظروف المستجدة؟
الكلمات المفتاحية: شرط الثبات، الثبات التشريعي، العقد، عقود الاستثمار، المستثمر الأجنبي، نزع الملكية، التأميم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
