ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لقد منح المشرع للقضاء سلطة تقديرية واسعة في تقدير ادلة الاثبات الجنائي ولاسيما في موضوع شهادة الشهود وذلك من اجل البحث والكشف عن الحقيقة كما هي، اذ أن غاية المشرع في ذلك التوصل الى الحقيقة الواقعية، لذا يعتمد القاضي على قناعته الوجدانية في وزن شهادة الشهود ومدى مصداقيتها من عدمها ويعتمد على ذلك على خبرته وثقافته القانونية وعلى مؤهلاته في اصدار قراراته واحكامه القضائية ، ومع ذلك قد يكون عمل القضاء معرضاً الى التضليل من ضعاف النفوس ولاسيما شاهد الزور فقد تكون شهادة زور كافية لزج الابرياء في السجون لذا رتب المشرع جزاءات جنائية على جريمة شهادة الزور، تكمن مشكلة البحث في انتشار شهود الزور على الرغم من ان المشرع قد جرم فعل شهادة الزور كونها تهدف إلى الاضرار بسير العدالة مما يؤدي الى وقوع السلطة القضائية في الخطأ عند اصدار الاحكام والقرارات القضائية بحق من اسندت اليه التهمة زوراً ، لذا على القاضي استعمال سلطته التقديرية في وزن الشهادة حتى يتوصل الى الكشف عن الحقيقة كما هي.
الكلمات المفتاحية: شهادة، زور، الجنائي، العراق.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
