ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد مبدأ قانونية الضريبية من اهم المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني للضريبة العامة فهو يحكم النظام الضريبي للدولة باسرها ومن احدها مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية، بمنع سريان هذه القوانين على الاحداث والوقائع التي حدثت قبله، وكذلك فإن قانونية الضريبة يؤدي إلى عدم جواز التوسع في تفسير القوانين الضريبية وعدم جواز فرض ضرائب جديده الا بنص قانوني، ولا يخفى ما لذلك من أثر في تطوير السياسة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المواطنين والادارة وبالتالي تأدية الضريبة بكل سهولة وسلاسة وتعزيز مصادر الدخل للدولة، فالأشخاص المكلفين بدفع الضرائب سوف يشعرون بالدالة الضريبية وعدم فرض ضرائب عليهم بأثر رجعي وعدم فرض ضرائب جديده دون نص قانوني. لأجل الاحاطة بالموضوع قسمنا البحث الى مبحثين سنتناول في الاول منها: عدم رجعية القوانين الضريبية. والذي يتضمن مطلبين سنتناول في المطلب الاول منها: مبررات عدم الرجعية، وفي الثاني: الاثار المترتبة على مبدأ عدم رجعية القوانين الضريبية، اما في المبحث الثاني سوف نبحث فيه: عدم جواز التوسع في تفسير القوانين الضريبية وفرض ضرائب جديده الا بنص قانوني، من خلال مطلبين سنتناول في الاول منها: عدم جواز التوسع في تفسير القوانين الضريبية، وفي المطلب الثاني: عدم جواز فرض ضرائب جديده الا بنص قانوني.
الكلمات المفتاحية: النص الصريح، تفسير النصوص، العدالة، المساواة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
