ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة موضوع الجرائم الإلكترونية الواقعة على الأموال، وكيفية تعامل قانون العقوبات معها، كونها من الجرائم غير التقليدية والمستحدثة، وذات طبيعة قانونية خاصة. حيث تثور الإشكالية التالية: وهي مدى قدرة قانون العقوبات على تقديم الحماية الجزائية من جرائم الأموال الإلكترونية، وهل تدخل هذه الجرائم في نطاق قانون العقوبات، أم أننا نحتاج إلى تشريع خاص للإلمام بطبيعة هذه الجرائم المستحدثة، وبالتالي يمكن السيطرة عليها ومنع مرتكبها من الإفلات من العقوبة. وتوصلت الدراسة لنتائج من أهمها ان الجريمة الإلكترونية وجرائم الأموال الإلكترونية ذات طبيعة قانونية خاصة، وأركانها مختلفة عن الجريمة التقليدية، كما ان محل هذه الجريمة مختلف عن محل الجريمة التقليدية حيث ان المال المادي مختلف عن المال المعنوي، كما ان قانون العقوبات وجد في وقت لم يكن موجود أصلا مفهوم جرائم الأموال الإلكترونية، لذلك نجد ان قانون العقوبات لم يتمكن من تقديم الحماية الجزائية الكافية من هذه الجرائم. وتوصي الدراسة بإضافة مادة لقانون العقوبات الأردني يتم فيها تعريف جرائم الأموال الإلكترونية، وبشكل واضح بحيث يصبح لا فرق بينها وبين جرائم الأموال التقليدية وبذلك يتم تكييفها بشكل قانوني صحيح.
الكلمات المفتاحية: الجريمة الإلكترونية، قانون العقوبات، المجرم الإلكتروني، المال الإلكتروني، جرائم الأموال الإلكترونية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
