ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن الخصومة الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية كغيرها من الخصومات لابد وأن تنتهي. ذلك ان هنالك عدة طرق لإنهاء الخصومة الإدارية، منها ما تكون يإرادة كلا طرفيها ومنها ماتكون بإرادة إحداهما، حيث يتناول البحث بالدراسة إنهاء الخصومة الإدارية بإلارادة المنفردة للإدارة ( كأحد طرفي الخصومة) وذلك عن طريق سحب القرار الإداري محل الخصومة. وأن هذه الطريقة رغم ما تتميز بها من سهولة وسرعة إلا أن هنالك مشاكل عدة تواجهها، منها التعارض الظاهري لسحب القرار الاداري مع مبدأي الحقوق المكتسبة و عدم رجعية القرارات الإدارية، لذلك كان التوازن بين مبدأ المشروعية ومبدأ الحقوق المكتسبة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية من الأمور التي تحتاج إلى دراسة معمقة من اجل إيجاد الحلول القانونية المناسبة لها. وانتهى البحث إلى إمكانية إنهاء الخصومة الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية عن طريق سحب القرار الإداري شريطة أن يكون السحب ضمن المدة القانونية المقررة للطعن في القرار الإداري، مع مراعاة الإستثناءات الواردة عليها. واقترحت الدراسة تعديل المادة 7/سابعا/ من قانون مجلس الدولة العراقي رقم 71 لسنة 2017، وذلك بإضافة فقرة يفرق بموجبها بين القرار الإداري المستمر وغير المستمر، بحيث لايتحصن القرار الاداري المستمر بفوات مدة الطعن القضائي، وكذلك منح الإدارة حق سحب القرار الإداري السليم غير الملائم خلال مدة الطعن القضائي شرط أن يخضع القرار الساحب لرقابة القضاء الإداري.
الكلمات المفتاحية: الخصومة، الإدارية، سحب، القرار، الإداري.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
