ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان للإدارة وسائل مادية والوسائل القانونية لأداء مهامها، فتلجأ إلى استخدام هذه الوسائل عند امتناع الافراد عن تنفيذ اوامر وقرارات الإدارة، ويسري هذا الحال على إدارة الموارد المائية التي تستعين بالوسائل المادية في مجال مياه الري فقد تستعين بوسيلة التنفيذ المباشر كوقف العمل وغلق النشاط أو إعادة الحال الى السابق أو الإزالة الإدارية، وللتنفيذ المباشر حالات يطبق عند توفرها كوجود نص قانوني يبيح التنفيذ المباشر أو حالة الضرورة، ومن الوسائل المادية أيضا الجزاء الإداري الذي يكون أما جزاء غير مالي كسحب الترخيص أو الإنذار أو الاعتقال الإداري، وإما يكون جزاء مالي كفرض الغرامة أو المصادرة الإدارية. كما توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها أن تعطيل المادة (11) من قانون صيانة شبكات الري رقم 12 لسنة 1995 من قبل المحكمة الاتحادية العليا شمل كامل نص المادة التي فيها مخالفة دستورية بمنح صلاحية الحبس والتوقيف للإدارة وتضمنت ايضاً نصاً ليس فيه مخالفة دستورية وهو فرض الادارة الغرامة على المخالف، وقد توصل الباحث إلى عدد من التوصيات من أهمها دعوة المشرع إلى تعديل نص المادة (6) من قانون الري رقم 84 لسنة 2017 بتحديد مدة زمنية لإنهاء قطع المياه المؤقت أو ربط الإنهاء بإجراء صادر من المخالف كإزالة المخالفة.
الكلمات المفتاحية: مياه الري، الموارد المائية، إدارة المياه، النظام القانوني للمياه، وسائل الإدارة المادية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
