ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تناولت هذه الدراسة موضوع الطعون الانتخابية في ظل التشريع الأردني( انتخابات الأندية انموذجا) حيث كفل المشرع الأردني للمتضرر من العملية الانتخابية اللجوء للقضاء والطعن بنتيجة الانتخابات وفق طرق قانونية محددة. وهنا تثور الإشكالية التالية وهي: مدى قدرة المشرع الأردني على ضمان العملية الانتخابية بما يضمن الالتزام بمبدأ المشروعية. حيث توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها ان المشرع الأردني وضع ضوابط قانونية محددة لضمان عدم مخالفة مبدأ المشروعية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بشكل عام وانتخابات الأندية بشكل خاص، كما توصلت الدراسة إلى ان الطعون الانتخابية النيابية أو البلدية تخضع للمحاكم النظامية، كما نصت المادة (5) من قانون القضاء الإداري الأردني على اختصاصات المحكمة الإدارية بنظر الطعون ومنها الطعون المتعلقة بانتخابات الأندية الأردنية. وتوصي الدراسة بجعل جميع الطعون الانتخابية نيابية أو بلدية أو نقابات أو نوادي أو جمعيات تحت ولاية القضاء الإداري لما فيه من اختصاص دقيق وسرعة في الإنجاز، كما توصي الدراسة ان لا يكون الهدف من الطعن فقط هو الإلغاء إنما تصحيح النتيجة اذا كان ذلك ممكنا وإعلان الفائز من دون الإلغاء واللجوء لانتخابات جديدة.
الكلمات المفتاحية: الدستور، الطعون الانتخابية، المحكمة الإدارية، القضاء الإداري، المحاكم النظامية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
