ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الخشية من طول اجراءات دعوى النفقة ولكون طالب النفقة قد يكون بأمس الحاجة لها لسد حاجاته الضرورية اعطى القانون الحق لطالب النفقة ان يرفع طلب باستصدار نفقة مؤقتة تسد حاجاته وعوزه لحين صدور قرار النفقة في الدعوى الموضوعية، ومن الممكن رفع طلب بالنفقة المؤقتة بشكل مستقل حتى من دون وجود دعوى موضوعية بالنفقة ، وتكمن اهمية موضوع الطبيعة القانونية لقرار النفقة المؤقتة بانه من الضروري التوصل الى تكييف مقنع ومستند الى حجج قانونية وقضائية لكي يستنير للقضاء الاجراءات الواجب اتخاذها في استصدار قرار النفقة المؤقتة وفقا لطبيعة هذا القرار ، خاصة وان طبيعة قرار النفقة المؤقتة بات محل خلاف حيث قيلت في تكيفيه آراء عديدة ، وقد تطرقنا في هذا البحث الى هذه الآراء ورجحنا اكثرها ملائمة لقرار نفقة الزوجة المؤقتة مع بيان سبب الترجيح. تكمن مشكلة البحث في ان الطبيعة القانونية لقرار النفقة المؤقتة باتت محل خلاف، حيث قيلت اراء عدة في تكييف قرار النفقة المؤقتة، لذا اصبح من الضروري اعطاء التكييف المناسب لقرار النفقة المؤقتة.
الكلمات المفتاحية: الطبيعة القانونية، النفقة المؤقتة، القانون.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
