ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن قول الفصل لحل المنازعات يرجع إلى القانون، ولكل شخص أن يحتمي بأحكامه لحمايته وحماية مصالحه الخاصة، إلى أن هناك حالات يتيح المشرع عن طريق معالجته التشريعية إمكانية بعض ممارسات غير الأخلاقية، وبهذا يضع القضاء أمام حرج بوقوعه بين التمسك بظاهر النص وارتكاب الذنب الأخلاقي، وبين مواجهة أحكام القانون؛ لذلك فإنَّ مشكلة البحث هي تحديد طبيعة الأفعال بين كونها قانونية أو قانونية غير أخلاقية بغية إيجاد قواعد تناسب مواجهتها، وكسر الاحتماء ورائها لتجنب الظلم والضرر ومنع الأفعال القانونية غير الأخلاقية ومناهضتها. الدراسة توصلت إلى أن من واجب القضاء أن يلتزم بما ينبغي عليه أن يلتزم به من عدم الاحترام للنصوص مجرد كونها نصاً قانونياً، بل ينبغي أن يتبع التفسير الحقوقي وينظر إلى النصوص نظرة حكيم عاقل، كي يعطي المعقولية للنص لا أن يعتري منها؛ لأنَّ القانون هو وسيلة من أجل الإنسان ومراعاة حقوقه؛ فإن إعطاء البعد الإنساني للقانون أولى من التمسك الحرفي للنص والتطبيق الأعمى له، وإلّا يكون القانون وسيلة للظلم والاستبداد وإجازة كل التصرفات غير الأخلاقية الأخرى.
الكلمات المفتاحية: القانون الأخلاقي، المعالجة التشريعية غير الأخلاقية، الجواز القانوني، فكرة المشروعية، الحكمة التشريعية، التفسير الحقوقي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
