ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
من المسلم به أن لكل قاعدة قانونية في التشريعات الوظيفية لابد لكي تنال احترامها من المخاطبين بها من الموظفين أن يكون لها جزاء رادع لمخالفيها، والقواعد القانونية المنظمة للوظيفة العامة اوجبت على الموظف الالتزام بمجموعة من المهام والواجبات التي تتطلبها الوظيفة العامة أو التي تعد جزً لا يتجزأ من مقتضياتها، الا أن الموظف اثناء قيامه بتلك المهام والواجبات يمكن ان يخطأ اهمالاً أو عمداً بارتكابه عدة مخالفات عندئذ ينعقد الاختصاص للسلطة الانضباطية بفرض العقوبة المقررة نتيجة للإهمال او العمد في ارتكاب الفعل المخالف في حدود الاصول والاجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوظيفية والمبادئ القانونية التي تحكمها، سواء كانت تلك المخالفات من نوع واحد ام كانت من انواع مختلفة ، ولا يتحقق التعدد إذا اكانت الافعال التي وقعت من الموظف تكون مخالفة واحدة، كما في المخالفات المستمرة ومخالفات الاعتياد والمخالفات ذات الافعال المتتابعة، والعود ويتحقق التعدد في المخالفات وفق شروط معينة كما هو الحال بالنسبة لتعدد الجرائم الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
الكلمات المفتاحية: التعدد، المخالفات الانضباطية، العقوبة الانضباطية، الموظف.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
