ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن البناء السياسي في الدولة يعتمد على نظام اداري يمثل الوسيلة التنفيذية التي تسمح للسلطة بأداء واجباتها والبلديات في العراق تعتبر احدى المؤسسات العاملة طبقا لمبدأ اللامركزية الإدارية وتعد وجهاً من أوجه التنظيم كونها تمثل المرفق الخدمي الأول الذي يهدف الى توفير المصلحة العامة وتخفيف عبء خدمات المواطنين اليومية عن السلطة المركزية لتكتسب بذلك أهمية كبيرة في حياة الناس العامة من خلال اشباع حاجات المواطن المتعددة في نطاق نشاط البلدية الجغرافي ومع ذلك فإنه يجب وضع اليه حماية مصالح المؤسسات عن طريق تفعيل الدور الرقابي الداخلي الى جانب الرقابة الخارجية من اجل السعي لكشف الأخطاء والتقليل من اثارها باعتبارها الأنظمة الرقابية هي الداعمة لكي تبقى ضمن اطار القانون ومنعها من التعسف والاستبداد وتحقيق التوازن بين استقلال البلدية بما يوفر لها ممارسة دورها وبين تبعيتها للحكومة المركزية. أن لقلة الدراسات التي تناولت ذات الموضوع اثر كبير لبحثنا لتلك الدراسة فكان لا بد من الوقوف على صور الرقابة التي تمارس على النظام المالي للبلديات لمعرفة حجم الإيرادات ومدى مساهمتها في رفد موازنتها بالإيرادات المالية للبلديات.
الكلمات المفتاحية: رقابة، موازنة، بلدية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
