ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
العقد باعتباره الوسيلة القانونية المهمة لتداول الثروات والاموال بين الافراد له دور كبير جدا في الاقتصاد. فلم يعد العقد مقتصراً بين طرفيه، انما اصبح له وظيفة اجتماعية واقتصادية مهمة. والعقد لكي يتم ابرامه لابدّ من توافر جملة من الأركان والشروط القانونية، فاذا توافرت يصبح العقد لازماً بين الأطراف المتعاقدة ولابد من تنفيذه بحسن النية، ولكن قد يشوب العقد بعض الخلل مما يجعله مهدداً بالزوال سواء كان بسبب تعرضه للبطلان أو الفسخ او شابه عيب من عيوب الارادة وهذا يؤدي الى زعزعة الثقة في التعاملات. ففي هذا البحث حاولنا القاء الضوء على الوسائل التي يمكن من خلالها الحفاظ على العقد من الزوال وخاصة في العقود ذات القيمة الكبيرة. والوسائل التي يمكن من خلالها الحفاظ على العقد من الزوال قد تتمثل بتدخل المشرع مباشرة في العقد من خلال المبادئ التي ينص عليها، كمبدأ حسن النية او مبدأ استقرار المعاملات وغيرها، وقد تتمثل تلك الحلول بتفويض المشرع للقاضي لسلطة تغيير شكل العقد وتصحيحه أحياناً، وقد يصل الأمر الى حد تعديل العقد استثناءً من المبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين.
الكلمات المفتاحية: العقد، دور المشرع، سبل المحافظة على العقد، زوال العقد، القانون.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
