ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعد التجريم الممارسة القانونية القصوى بحسب طبيعة الجزاءات المترتبة على هذه العملية؛ لذا ينبغي الا تستخدم هذه الاداة الا حيث لا يكون غيرها من الوسائل القانونية أو غير القانونية فعالة بالقدر ذاته، إذ أن ترشيد استخدام الاداة الجنائية هو جوهر التجريم الرشيد، فالإطار العام للتجريم الرشيد هو إطار أخلاقي لكن هذا الإطار يحتاج الى خطوات وأدوات لاستنزاله الى ارض الواقع أو مخطط عمل حتى يكون النظري مطابقا لما هو عملي. إذ يستند التجريم الرشيد الى مجموعة من المقدمات هي في ذاتها مجموعة من الوسائل والادوات لتحقيق أو انجاز القدر اللازم من المضمون الرشيد للنص التجريمي، للحيلولة دون الاستخدام غير المنضبط العشوائي الوسائلي. ففي ظل الاتجاه التوسعي لظاهرة التجريم باستخدام المشرع اداة التجريم لمواجهة الكثير من الأنماط السلوكية المستحدثة، وقيم مجتمعية جديدة كالملكية الفكرية، والتجريم التنظيمي كقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وقانون أقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، وقانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016،فضلاً عن الجرائم الاقتصادية كغسل الأموال.
الكلمات المفتاحية: التجريم، الرشيد، موازنة، مصالح، واقعي، نفعي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
