ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
التفاوض في الاثبات الجزائي هو ان يكون الاثبات الجزائي بالاتفاق والتراضي بين اطراف الدعوى، وهو الحل الانجح لتحقيق العدل الرضائي وسرعة حسم الدعاوي ، وبما يحقق المصلحة العامة للمجتمع من خلال تطبيق القانون وعدم الانحراف عن نصوصه وأهدافه ، ومن اجل تحقيق العدالة التي تقوم على اليقين وليس على الشك و خدمة العدالة بعدم افلات أي فاعل من المسؤولية بحجة عدم كفاية الأدلة وفي نفس الوقت يتحقق الرضا والقبول لكل طرف من اطراف الدعوى . ويختلف التفاوض عن الوساطة الجنائية والتسوية الجزائية، ومن اهم مزاياه تحقيق العدل البعيد عن الشبهات والحصول على الادلة بالرضا والقبول كما يتميز بالسرعة في حسم الدعاوي ، ويمكن تجنب السرية والتعسف الذي يمكن ان يحدث من خلال تنظيمه في اطر قانونية مدروسة وتحت رقابة قضائية، وضمن شروط قانونية محددة ووقت محدد على ان يتم فهم دور كل طرف من اطراف الدعوى المتهم والضحية ودور القضاء والادعاء العام، وينتج عن هذا التفاوض اثار منها انقضاء الدعوى بصدور الحكم والعفو القضائي او الاعفاء من العقاب او توجيه الدعوى نحو وصف قانوني معين .
الكلمات المفتاحية: التفاوض، الاثبات، الأدلة، المساومة، الإجراءات الجزائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
