ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الامن هو ضرورة لا غنى عنها يرتبط بوجود الانسان بوصفه عاملاً أساسياً لا غنى عنه لاستمرار هذه الخليقة، وعطفاً على ذلك فان فلسفة النظم الدستورية قديمها وحديثها عدته واجباً من واجبات الدولة يتعين عليها الانقياد وراء تحقيقه والسعي لصيانته بما تيسر لها من امكانيات ووسائل مادية وبشرية بما سخرته لتحقيقه القوانين ووفرت له الموازنات المالية اللازمة لتحقيقه, ومن هنا فان الامن لا يقتصر تحقيقه أو التقيد به على السلطة التنفيذية أو التشريعية بوضع القوانين اللازمة لتحقيقه، والقضاء ليس بمنأى عن مراعاة ظروف الامن عند نظره لطلبات الافراد في الدعاوى الجزائية، ومن هذا المنطلق نجد بأن المشرع العراقي في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 –بوصفه الشريعة العامة لكافة الاجراءات الجزائية في الدولة- وكذلك التشريعات الجزائية الاجرائية الخاصة يُعمل أثراً واضحاً للأمن العمل الاجرائي الجزائي، ومما يترتب على ذلك أن الامن ومقتضيات مراعاته تعد مسألة غاية في الاهمية يتوجب على المحكمة أن تحافظ عليه أو ان تتقيد به عند نظر الدعوى الجزائية.
الكلمات المفتاحية: الدعوى الجزائية، حماية الخصوم، مقتضيات الامن، حماية الإجراءات الجزائية، العدالة الجنائية.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
