ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ترزخ التشريعات المعاصرة وتحت وطأة الافكار الحديثة المنبثقة من الثورة الفرنسية والمتضمنة احترام سلطان الارادة واعطاء هذه الارادة فضاء اوسع للتحرك من خلاله مما افرز الكثير من الاحكام القانونية المتميزة والتي تصب في مصلحة الاطراف التعاقدية، وعلى الرغم من اعطاء الارادة لهذا الدور الكبير والمتمثل بالمساهمة الجبارة في تكوين العقد وتنفيذه وانهائه الا ان المشرع احيانا يأثر تقييدها او التقليل من مداها لغايات تتعلق بالمصلحة العامة. وبين الانقياد للارادة التعاقدية من جهة وتقييدها من جهة اخرى تبرز الفلسفة التشريعية لترجح احداهما على الاخرى لغايات يرى (المشرع) بانها الاولى في الاتباع، ولكن بسبب خصوصية بعض العقود واتصالها بجانب مالي مؤثر بحياة الافراد يرتأي المشرع اعطاء دور اعظم لهذه الارادة والسكوت عن تنظيم بعض الحالات المفرزة عنها كما هو الحال في عقد الرهن بصورة عامة وبالاخص عقد الرهن التاميني الذي يتغاضى المشرع عن وجوب تناسب مقدار المال المرهون مع الدين المضمون(في حال وان كان محل الرهن ديناً) علماً ان من شأن هذا التناسب ان يحقق ضمان قوي للدائن المرتهن هو بامس الحاجة اليه لتدارك ما قد يقع من اخلال من جانب المدين الراهن أو ما قد يطرأ من ظروف اقتصادية.
الكلمات المفتاحية: الرهن، التناسب، الدائن المرتهن، دائن عادي، ميزة التقدم.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
