ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تطمح جميع الدول الى جذب الاستثمارات الأجنبية اليها ولا سيما المباشرة منها للمنافع الكبيرة التي تعود بها على اقتصاداتهم، وادراكا من المشرع العراقي بهذه المنافع ولحاجته اليها لتطوير الاقتصاد فقد وضع نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 لسنة 2017 الذي ساهم في تحقيق طفرة نوعية في نطاق الاستثمار على شكل فروع الشركات الأجنبية، ثم قوم المشرع هذا النظام وما حققه من مزايا في اطار جذب الشركات الأجنبية والتمس الحاجة الى تعديله ليتناغم مع الأهداف التي رسمها في نطاق قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل ورؤية تحسين بيئة الاعمال والاستثمار المرسومة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (245) لسنة 2019 ، فجاء تعديل نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 4 لسنة 2023 ،والذي قضى على الكثير من بيروقراطية العمل ومعوقات ومبطئات وتيرة الاستثمار في ظل النظام رقم 2 وخاصة ما يتعلق باشتراط مضي (مدة السنتين ) على تأسيس الشركة بالإضافة الى المدد الأخرى المطولة والتي يمكن ان تخلق نوعا من العزوف او التململ من الإجراءات، الا انه ابقى على بعض التساؤلات والتناقضات.
الكلمات المفتاحية: فروع الشركات الأجنبية، اهداف قانون الاستثمار، الشركات الأمنية الخاصة، المصارف، شركات التأمين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
