ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
الطعن لمصلحة القانون واحد من أهم مبادئ صيانة القانون؛ لما يتيحه من مكنة الطعن بالأحكام والقرارات التي تشكل مساساً بالقانون، ولم يٌطعن بها من قبل ذوي الشأن، بواسطة جهاز للادعاء العام، الحامي الرسمي للنظام العام، وهو استثناءُ على القواعد العامة في الطعن؛ لما يميزه من سمات وخصوصيات، منشؤها أنه يهدف لتحقيق مصلحة عليا (مصلحة القانون)، ولا يقصد من ممارسته تحقيق أية مصالح شخصية، وقد واكب المشرع العراقي بإقرار هذا الطريق للطعن، التطورات المعاصرة في ميدان الطعون القضائية، وقنَّنه ضمن قواعد قوانين الادعاء العام، وآخرها القانون رقم (49) لسنة 2017، غير أنَّ تنظيمه الأخير هذا، كان يعاني تهافتاً، نجلُّ تشريعنا عن البقاء فيه، وبقصد تشخيص مواضع هذا (التهافت)، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجته، جاء هذا البحث. الطعن لمصلحة القانون واحد من أهم مبادئ صيانة القانون؛ لما يتيحه من مكنة الطعن بالأحكام والقرارات التي تشكل مساساً بالقانون، ولم يٌطعن بها من قبل ذوي الشأن، بواسطة جهاز للادعاء العام، الحامي الرسمي للنظام العام، وهو استثناءُ على القواعد العامة في الطعن؛ لما يميزه من سمات وخصوصيات.
الكلمات المفتاحية: الطعن، الاحكام القضائية، مرافعات.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
