ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في كثير من البلدان يعتبر الشعب خليط أجناس وأعراق ومعتقدات متباينة يجتمعون في رقعة جغرافية محددة وتجمعهم المواطنة أو الإقامة في نواحيها ويخضعون لقانون هذا البلد. ونظرا لتشعب أمور الحياة فالتعاملات اليومية قد تفرز خلافات يتم التوافق لإخضاعها للتحكيم في عملية فض منازعاتها. والتحكيم من الوسائل التوافقية السلمية لإنهاء النزاعات والتي تقي الحاجة للجوء للمحاكم الوطنية نظر لما تتضمنه من ضمانات تقاضي ومميزات منها اختيار طرفي النزاع وفق إرادتيهما للمحكم والقانون واجب التطبيق والإجراءات المتبعة بما فيها إجراءات الإثبات. ويناقش هذا البحث مفهوم التحكيم ومشروعيته في الفقه الإسلامي؛ كما أن هذا البحث يركز على موضوع الشهادة وشروطها ومنها شرط الإسلام في الشاهد ضمن أراء فقهاء الفقه الإسلامي وفي بعض الأنظمة القانونية الخاصة بالإثبات عبر الشهادة في قوانين المرافعات والإثبات والتحكيم؛ كما يتعرض هذا البحث للنظر في قواعد بعض المراكز التحكيمية الدولية ومدى تطلبها أو عدم تطلبها لشرط الدين والمعتقد عند الإثبات لشهادة الشاهد في النزاع التحكيمي وموقف الهيئة التحكيمية من ذلك. وأخيرا يناقش هذا البحث موقف الحكم التحكيمي الصادر بناء على شهادة غير المسلم على المسلم ومدى إمكانية تنفيذه بناء على الموقف الفقهي الإسلامي وموقف بعض الأنظمة القانونية والمراكز والقواعد التحكيمية الدولية.
الكلمات المفتاحية: التحكيم، الحكم التحكيمي، الإجراءات التحكيمية، الشهادة وشروطها، التنفيذ.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
