ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن التطور السريع للعلاقات التجارية الدولية، الذي نتَج عنه رفع حجم تبادل السلع والخدمات قد أدى إلى ظهور بعض الممارسات الضارة في التجارة الدولية كالدعم والزيادة غير المبررة من الواردات، والتي تنتهجها المُنتِجون الأجانب أو المصدّرون ويترتب عليها إلحاق الضرر بالمُنتِجين المحليين في الدولة المستوردة، ممَّنْ ينتجون مُنتَجات مشابهة أو منافسة لمُنتَجاتهم. ومن أجل مكافحة تلك الممارسات وحماية المُنتَجات الوطنية والمُنتِجين المحليين جاءت الاتفاقيات الخاصة بالدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية والقوانين ذات الصلة بمجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية الحمائية لوقف الضرر الناشىء عن تلك الممارسات في حالة تحققه، أو منع وقوعه بالنسبة للمستقبل. إلا أن نصوص الاتفاقيات المذكورة والتشريعات محل المقارنة خالية من أية اشارة إلى تعويض المُنتِجين المحليين المتضررين من جراء تلك الممارسات، إلا انها مع ذلك لم تمنع المُنتِجين المحليين المتضررين من المطالبة بالتعويض، مما يعني ترك هذا الأمر إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، إلا أن الرجوع إلى القواعد العامة لا يوفر الحماية الكافية والضرورية للمُنتِج المحلي المتضرر من جراء ممارسة الدعم.
الكلمات المفتاحية: الدعم، الزيادة غير المبررة من الواردات، أساس المسؤولية، تحديد المسؤولين.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
